دستیار ویژه‌ی رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلّیّت‌‌های دینی و مذهبی، بر ضرروت و الزام راه‌اندازی منطقه‌ی آزاد تجاری در کردستان تأکید‌کرد و گفت: مبارزه با قاچاق در مناطق مرزی باید با قوّت ادامه داشته باشد، امّا این به معنای منع حرفه‌ی کولبری در مناطق مرزی کردستان نیست.
به گزارش اصلاح‌وب به نقل از ایسنا، علی یونسی در پی جان‌باختن تعدادی از کولبرهای مرزی در اثر حادثه‌ی بهمن، گفت: منطقه‌ی آزاد تجاری در کردستان یک ضرورت و الزام است لذا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که نسبت به تصویب قانونی در این ارتباط که در قابل لایحه‌ای به مجلس ارسال شده، تسریع نمایند؛ زیرا بخشی از مشکلات اشتغال و بیکاری در آن مناطق و همچنین پیشگیری از داد و ستدهای غیرقانونی مرزی، با تصویب این قانون حل خواهد شد.
وی ضمن ابراز تأسّف و تأثّر از وقوع چنین حوادثی برای هموطنان کُرد در استان کردستان و همچنین هموطنان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان و تسلیت به بازماندگان جانباختگان، اظهار کرد: مرزنشینان، که بخشی زیادی از آنان را هموطنان اهل سنّت ما تشکیل می‌دهند و کُردها و بلوچ‌های ما، مرزداران واقعی ما هستند و متأسّفانه وقوع حوادث طبیعی در مناطق مرزی، اوّل این عزیزان را با مشکل روبه‌رو می‌سازد.
دستیار ویژه رییس‌جمهوری تاکید کرد که این حوادث طبیعی به‌معنای واقعی، مشکلات زیادی برای این بخش ایران عزیز و ساکنان آن مناطق ایجاد میکند و لذا در برنامه‌ریزی‌های کلان دولت، باید اولویّت‌های بیشتری برای آن مناطق، با هدف توسعه و تأمین رفاه و شغل مناسب و حلّ مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان قائل شد.
وی با بیان این‌که بیکاری ، مهمترین مشکل این مناطق است، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق در این مناطق مرزی باید با قوّت ادامه داشته باشد اما این به معنای منع حرفه‌ی کولبری در مناطق مرزی کردستان نیست و اتفاقا باید کولبرهایی که در چارچوب ضوابط دستگاه‌های اجرایی و مسئول استان، به این حرفه مشغول هستند مورد تشویق قرار بگیرند.
یونسی در عین حال، بر این موضوع نیز تأکید کرد که در کنار ساماندهی حرفه‌ی کولبری در مناطق مرزی، مبارزه قوی با قاچاق سازمان‌یافته‌ی کالا به‌خصوص کالاهای ممنوع و خطرناک، باید باید اولویت دستگاه‌های مبارزه با قاچاق کالا در این مناطق باشد و این امر از بحث کولبری قانونی و در چارچوب ضوابط دستگاه‌های اجرایی محلّی، تفکیک شود.
وی همچنین تصریح کرد: حمل و نقل‌های کوچک و عادّی کالا از کشورهای هم‌مرز به داخل، که به رونق اقتصادی در این مناطق کمک فراوانی میکند و تحت نظارت فرمانداری‌ها انجام می‌شود، متفاوت از قاچاق سازمان‌یافته‌ی کالاهای ممنوع و غیرقانونی است.
وی در ادامه گفت: رونق گردشگری و ایجاد مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی، از بهترین ساز و کارهای حلّ بخشی از مشکلات اشتغال و اقتصاد در مناطق مرزی است که باید اهتمام بیشتری به آن داشته باشیم.
نظرات